مقررات ناظر بر ارایه‌دهندگان خدمات پرداخت الکترونیک (شرکت های psp )منتشر شد.بر اساس این مقررات موسسه شاپرک عبارت است از شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی که وظیفه اتصال موسسات به سامانه‌های ملی پرداخت، نظارت بر عملکرد فنی و اجرایی و انجام عملیات تسویه را بر عهده دارد. همچنین پرداخت مبالغ کارمزد مطابق با توافقنامه سطح خدماتی است که توسط «شاپرک» تدوین و به تایید «بانک مرکزی» می‌رسد. بر اساس ماده 35 اعتبار مجوز صادره پنج سال تمام می‌باشد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک در حالی بانک مرکزی مقررات ناظر بر ارايه‌دهندگان خدمات پرداخت به علاوه الحاقات آن را خطاب به بانکها و موسسات ارائه دهنده خدمات پرداخت (شرکت های psp) منتشرکرد که د پر مجموع 5 فصل،50 ماده و 24 تبصره آن تنها مقررات مربوط به چگونگی فعالیت شرکتهای psp را مورد اشاره قرار گرفته و درباره چگونگی ساختار سهام، چگونکی تشکیل و وظایف شاپرک توضیحی داده نشده است. البته ناصر حکیمی مدیر ادراه پرداختهای بانک مرکزی کلیاتی در باره ساختار شاپرک را ارائه کرده بود.

بر اساس این مقررات یاد شده موسسه یا در اصطلاح متعارف شرکت PSP شخصیت حقوقی است که در جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده و بر طبق این مقررات و براساس مجوزی که از «بانک مرکزی» دریافت می‌نماید فعالیت می‌کند.

همچنین شاپرک عبارت است از شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی که وظیفه اتصال موسسات به سامانه‌های ملی پرداخت، نظارت بر عملکرد فنی و اجرایی و انجام عملیات تسویه را بر عهده دارد.

در همین حال پذیرنده،(فروشنده) شخص حقیقی یا حقوقی است که با پذیرش «کارت بانکی» و با استفاده از «ابزار پذیرش» پایانه فروشگاهی نسبت به فروش کالا و یا ارایه خدمات به «دارندگان کارت» اقدام می‌نمایددارنده کارت نیز شخص حقیقی است که «کارت بانکی» توسط «بانک» به نام وی صادر شده باشد.

همچنین بانک پذیرنده «بانکی» است که حساب «پذیرنده» به منظور واریز وجوه مربوط به داد و ستدهای «کارت‌های بانکی» نزد آن مفتوح است و بانک صادرکننده، «بانکی» است که «کارت بانکی» را طبق مقررات و ضوابط بانک مرکزی برای مشتریان خود صادر می‌کند.

برخی از بندهای مهم

چگونگی ساختار دریافت کارمزد
بر اساس ماده 24 «موسسه»(ارایه‌دهندگان خدمات پرداخت یا شرکت PSP)می‌تواند براساس قرارداد به یکی از روش‌های زیر یا ترکیبی از آنها از «پذیرندگان» کارمزد دریافت نماید:

1. دریافت مبلغ ثابت به ازای هر تراکنش.
2. دریافت درصد ثابت از مبلغ هر تراکنش (با سقف یا بدون سقف)،
3. دریافت اجاره‌بها به ازای بهره‌برداری «ابزار پذیرش» در مدت معین.

تبصره 1: مبالغ کارمزد باید در چارچوب مقررات «بانک مرکزی» باشد.

تبصره 2: پرداخت مبالغ کارمزد مطابق با توافقنامه سطح خدماتی است که توسط «شاپرک» تدوین و به تایید «بانک مرکزی» می‌رسد.

تبصره 3: مبالغ کارمزد توسط «شاپرک» از حساب «پذیرنده» کسر و در فواصل زمانی تعیین شده توسط «بانک مرکزی»، به حساب «موسسه» واریز می‌گردد.

زمان اعتبار مجوز و گسترش شرکت psp
بر اساس ماده 26 گسترش شبکه از طریق نصب «ابزارهای پذیرش» و ایجاد و راه‌اندازی سوئیچ‌های منطقه‌ای در استان‌ها و شهرستان‌ها در چارچوب ضوابط و استانداردهای «بانک مرکزی» و «شاپرک» بلامانع است.

همچنین بر اساس ماده 35 اعتبار مجوز صادره پنج سال تمام می‌باشد و «بانک مرکزی»، با انجام بررسی‌های لازم و مطالعه عملکرد، نسبت به تمدید آن تصمیم‌گیری خواهد نمود.

چونگی مجازات
همچنین «موسسه» مکلف است حداقل شش ماه پیش از زمان انقضای مجوز نسبت به ارسال درخواست تمدید به «بانک مرکزی» اقدام نماید.
درماده 44 می خوانیم در صورت تعلیق، لغو یا رفع تعلیق مجوز «موسسه»، «بانک مرکزی» مکلف است بلافاصله مراتب را کتبا به اطلاع کلیه «بانک»ها و «شاپرک» و «موسسات» دیگر برساند. همچنین «بانک مرکزی» مکلف است ظرف مدت دو روز کاری نسبت به اعلان عمومی تعلیق، فسخ یا رفع تعلیق مجوز «موسسه» اقدام نماید.

هم چنین در ماده 45 آمده است: در صورت تعلیق یا لغو مجوز «موسسه» و اعلام آن توسط «بانک مرکزی»، «شاپرک» بلافاصله ارتباط سوئیچ خود را با سوئیچ «موسسه» قطع می‌نماید.

متن کامل آیین نامه

مقررات ناظر بر ارايه‌دهندگان خدمات پرداخت به علاوه الحاقات آن که در 5 فصل،50 ماده و 24 تبصره در تاريخ 26 آذر سال جاری به تصويب كميته پولی و بانكی مركزی رسيده به شرح زیر است.

فصل اول: تعاريف و كليات

ماده 1) واژه‌ها و عبارات به كار رفته در اين مقررات اختصارا به شرح زير خواهند بود:

الف) اشخاص و نهادها:

1- بانك مركزی: بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران.

2- بانك مركزی: بانك مركزی «بانك مركزی».

3- بانك: كليه بانك‌ها و موسسات اعتباری عضو «شتاب».

4- موسسه: شخصيت حقوقی است كه در جمهوری اسلامی ايران به ثبت رسيده و بر طبق اين مقررات و براساس مجوزی كه از «بانك مركزی» دريافت می نمايد فعاليت میكند.

5- صادركننده: «بانكی» است كه «كارت بانكی» را طبق مقررات و ضوابط بانك مركزی برای مشتريان خود صادر ميیكند.

6- پذيرنده: شخص حقيقی يا حقوقی است كه با پذيرش «كارت بانكی» و با استفاده از «ابزار پذيرش» نسبت به فروش كالا و يا ارايه خدمات به «دارندگان كارت» اقدام می نمايد.

7- بانك پذيرنده: «بانكی» است كه حساب «پذيرنده» به منظور واريز وجوه مربوط به داد و ستدهای «كارت‌های بانكی» نزد آن مفتوح است.

8- دارنده كارت: شخص حقيقی است كه «كارت بانكی» توسط «بانك» به نام وی صادر شده باشد.

9- شاپرك: عبارت است از شبكه الكترونيكی پرداخت كارتی كه وظيفه اتصال موسسات به سامانه‌های ملی پرداخت، نظارت بر عملكرد فنی و اجرايی و انجام عمليات تسويه را بر عهده دارد.

10- كميته داوری: هياتی است كه مطابق با مفاد فصل پنجم اين مقررات براي تصميم‌گيری در خصوص مسايل و مشكلات و تخلفات موسسات تشكيل جلسه داده و اتخاذ تصميم می نمايد.

ب. مفاهيم:

11- خدمات پرداخت: عبارتند از فراهم ساختن سخت‌افزار، نرم‌افزار و تجهيزات مورد لزوم و ايجاد شبكه به نحوی كه پردازش تراكنش پرداخت «دارنده كارت» به «پذيرنده» را ميسر سازد.

12- ابزار پرداخت: به هرگونه وسيله‌ای اطلاق می گردد كه دارنده آن می تواند نسبت به انتقال وجوه از طريق آن اقدام نمايد.

13- كارت بانكی: نوعی «ابزار پرداخت» است كه «بانك» براساس مقررات برای مشتريان خود صادر می كند.

14- ابزار پذيرش: عبارت است از سخت‌افزار و نرم‌افزاری كه امكان تراكنش را برای «دارنده كارت» فراهم می سازد.

15- سوئيچ: واسطه‌ای است مشتمل بر مجموعه‌ای از سخت‌افزار، نرخ‌افزار و پايگاه داده كه پيام‌های مربوط به تراكنش‌ها را بين ابزارهای پذيرش و مقصد پردازش تبادل می كند.

16- شتاب: به سوئيچ ملی اطلاق می گردد كه امكان تبادل اطلاعات مربوط به تراكنش‌های بين بانكی را فراهم می نمايد.

17- پول الكترونيك: ارزش ذخيره شده بر روی ابزار الكترونيكی است كه در قبال پرداخت وجه برای انجام پرداخت در اختيار اشخاص قرار می گيرد.

18- مشاغل حساس: عبارت است از كليه كسانی كه به هر نحو به داده‌های محرمانه مربوط به تراكنش‌ها و ساير اطلاعات كارت دارندگان كارت دسترسی داشته باشند.

ماده 2) موضوع فعاليت «موسسه» در حوزه انعقاد قرارداد با «پذيرنده» و «شاپرك» به منظور بازاريابی، نصب، راه‌اندازی، نگهداری و آموزش «ابزارهای پذيرش» و اتصال آنها به «شاپرك» است.

تبصره: «موسسه» در قرارداد خود با «پذيرنده» می تواند در چارچوب مقررات شرايط تسويه با «پذيرنده» را تنظيم نمايد. عمليات تسويه می تواند بر مبنای داده‌های عملكرد «موسسه» نيز صورت پذيرد اما انجام عمليات منحصرا با استفاده از زيرساخت تسويه «شاپرك» صورت می پذيرد.

فصل دوم: شرايط فعاليت

الف. ساختار حقوقی:

ماده 3) «موسسه» مطابق با اساسنامه خود در زمينه «ارايه خدمات پرداخت» فعاليت می نمايد.

ماده 4) فعاليت «موسسه» با اخذ مجوز از «بانك مركزی» امكانپذير است.

تبصره: «شاپرك» مجاز به عقد قرارداد با «موسسه» فاقد مجوز نيست.

ماده 5) فعاليت «موسسه» بر مبنای عقد قرارداد با «شاپرك» و «پذيرندگان» صورت می پذيرد.

تبصره1: «پذيرنده» طرف قرارداد «موسسه» بايد حداقل نزد يك «بانك پذيرنده» دارای حساب بانكی فعال باشد.

تبصره2: تمامی قراردادهای «موسسه» با «پذيرنده» بايد پيش از اجرايی شدن به اطلاع و تاييد «شاپرك» برسد. اين رويه می تواند به صورت الكترونيكی صورت پذيرد.

تبصره 3: يك نسخه از قرارداد «موسسه» با «شاپرك» بايد به «بانك مركزی» ارسال شود.

ماده 6) «موسسه» موظف است در قرارداد منعقد شده با «شاپرك» موارد ذيل را تصريح نمايد:

1. شماره، تاريخ و مدت اعتبار مجوز اخذ شده از «بانك مركزی»،

2. پيش‌بينی نحوه جبران خسارات وارده به مشتريان، «پذيرندگان» و يا «بانك پذيرنده» ناشی از سوءعملكرد «موسسه»،

3. حداقل كيفيت خدمات ارايه شده توسط «موسسه»،

4. لحاظ نمودن اختيار «بانك مركزی» در خصوص اعمال نظارت بر فعاليت‌های «موسسه» ضمن مجوز اعطايی.

ماده 7) «موسسه» موظف است در قرارداد منعقد شده با «پذيرنده»، موارد ذيل را تصريح نمايد:

1. شماره، تاريخ و مدت اعتبار مجوز اخذ شده از «بانك مركزی»،

2. مبلغ، نسبت و نحوه محاسبه كارمزد دريافتی از «پذيرنده»،

3. هزينه‌های احتمالی ديگری كه از «پذيرنده» دريافت می گردد،

4. شرايط و الزامات تسويه‌حساب،

5. جزئيات مربوط به كيفيت ارايه خدمات توسط «موسسه».

تبصره: موارد فسخ قرارداد مطابق با مفاد فصل پنجم اين مقررات بايد در متن قرارداد فوق تصريح گردد.

ب. الزامات مقرراتی

ماده 8) «موسسه» موظف است كليه مقررات و استانداردهای «بانك مركزی» و «شاپرك» را در خصوص «ابزار پذيرش» و «سوئيچ» رعايت نمايد. ناظران «بانك مركزی» و «شاپرك» بر حسن اجرای اين مقررات و رعايت استانداردها نظارت خواهند نمود.

ماده 9) «موسسه» به هيچ عنوان حق مبادرت به انجام فعاليت‌های بانكی و اعتباری را ندارد. مصاديق عمليات بانكی و اعتباری مطابق با مصوبات شورای پول و اعتبار تعيين می گردد.

ماده 10) صدور هرگونه ابزار پرداخت و انتشار «پول الكترونيك» توسط «موسسه» ممنوع است.

ماده 11) مجوز فعاليت «موسسه» صرفا در چارچوب نصب، راه‌اندازی، راهبری، نگهداری سوئيچ و «ابزار پذيريش»، اتصال به سوئيچ «شاپرك»، تهيه گزارش‌های تسويه، اداره مركز امداد مشتريان و آموزش و راهنمايی «پذيرنده» است.

ماده 12) پذيرش هرگونه ابزار پرداخت صادر شده توسط غير «بانك» و پردازش و انتقال تراكنش‌های آنها توسط سوئيچ «موسسه» ممنوع است.

ماده 13) اتصال سوئيچ «موسسه» صرفا با سوئيچ «شاپرك» مجاز بوده و اتصال به هر سوئيچ ديگری، اعم از «بانك» و غير «بانك» ممنوع است، مگر با مجوز كتبی «بانك مركزی».

ماده 14) انتقال وجه و تسويه تراكنش‌های «پذيرنده» براساس مفاد قرارداد بين «موسسه» و «پذيرنده» صرفا از طريق «شاپرك» صورت می پذيرد.

تبصره: «موسسه» در قبال كليه پيام‌های ارسالی از سوئيچ خود مسووليت دارد.

ماده 15) كليه تراكنش‌های «موسسه» به سمت «بانك» بايد از طريق «شاپرك» و مركز «شتاب» صورت پذيرد.

ماده 16) «موسسه» موظف است شرايطی را فراهم سازد تا مسوولان، ناظران و حسابرسان «بانك مركزی» و «شاپرك» بتوانند در هر زمان از آخرين تراكنش‌های انجام شده توسط سوئيچ و «ابزار پذيرش» آن مطلع گردند.

تبصره: «موسسه» موظف است شرايطی را فراهم سازد تا افراد مذكور در اين ماده بتوانند به صورت برخط به نسخه اصلی يا مطابق با اصل پايگاه داده سوئيچ وی دسترسی فقط خواندنی داشته باشد.

ماده 17) «موسسه» موظف است ريز تراكنش‌های انجام گرفته از طريق «ابزارهای پذيرش» و سوئيچ خود را جهت دسترسی مقامات ذيصلاح تا مدت ده سال در ابزارهای ذخيره‌سازی الكترونيك بايگانی نمايد؛ به گونه‌ای كه دسترسی به اين داده‌ها در اسرع وقت ميسر باشد.

ماده 18) اطلاعات تراكنش‌های «دارندگان كارت» و «پذيرندگان» محرمانه بوده و مسووليت تامين ايمنی و حفاظت از «ابزارهای پذيرش»، خطوط اتصالی آنها و سوئيچ جهت جلوگيری از دسترسی افراد غيرمجاز و يا هرگونه سوءاستفاده احتمالی ديگر به عهده «موسسه» است.

ماده 19) «موسسه» به رعايت كليه بخشنامه‌های صادره و قبول اصلاحات و تغييرات احتمالی اين مقررات كه توسط بانك مركزی اعلام می گردد موظف بوده و مكلف است عمليات خود را با دستورالعمل‌های صادره تطبيق دهد.

ماده 20) «موسسه» موظف است از نرم‌افزارها و تجهيزات اصل، دارای ليسانس معتبر و خدمات پشتيبانی كامل خصوصا در مورد اصلاحيه‌های ايمنی استفاده نمايد.

تبصره: تمامی موارد فوق بايد مورد تاييد «شاپرك» باشند.

ماده 21) «موسسه» مكلف است جهت ارايه خدمات پشتيبانی به «پذيرندگان»، مركز امداد مشتريان خود را به صورت شبانه‌روزی ايجاد و راهبری نمايد.

فصل سوم: اختيارات «موسسه»

ماده 22) تنها «موسسه» دارای مجوز از «بانك مركزی» می تواند نسبت به عقد قرارداد با «شاپرك» و «پذيرنده» اقدام نمايد. انجام اين امور توسط «بانك» يا ساير شركت‌ها، نهادها و دستگاه‌های ديگر ممنوع است.

ماده 23) بازاريابی و تبليغ «ابزارهای پرداخت بانك»ها و «ابزارهای پذيرش موسسه» توسط «موسسه» بلامانع است.

ماده 24) «موسسه» می تواند براساس قرارداد به يكی از روش‌های زير يا تركيبی از آنها از «پذيرندگان» كارمزد دريافت نمايد:

1. دريافت مبلغ ثابت به ازای هر تراكنش.

2. دريافت درصد ثابت از مبلغ هر تراكنش (با سقف يا بدون سقف)،

3. دريافت اجاره‌بها به ازای بهره‌برداری «ابزار پذيرش» در مدت معين.

تبصره 1: مبالغ كارمزد بايد در چارچوب مقررات «بانك مركزی» باشد.

تبصره 2: پرداخت مبالغ كارمزد مطابق با توافقنامه سطح خدماتی است كه توسط «شاپرك» تدوين و به تاييد «بانك مركزی» می رسد.

تبصره 3: مبالغ كارمزد توسط «شاپرك» از حساب «پذيرنده» كسر و در فواصل زمانی تعيين شده توسط «بانك مركزی»، به حساب «موسسه» واريز می گردد.

ماده 25) انجام اصلاحات، بهينه‌سازی و يا تغييرات فنی تجهيزات، سخت‌افزارها يا نرم‌افزارها توسط «موسسه» در چارچوب استانداردهای «بانك مركزی» و «شاپرك» بلامانع است.

ماده 26) گسترش شبكه از طريق نصب «ابزارهای پذيرش» و ايجاد و راه‌اندازی سوئيچ‌های منطقه‌ای در استان‌ها و شهرستان‌ها در چارچوب ضوابط و استانداردهای «بانك مركزی» و «شاپرك» بلامانع است.

فصل چهارم: صدور مجوز

ماده 27) روند صدور مجوز با ارايه درخواست متقاضی به «بانك مركزی» آغاز می گردد.

تبصره 1: متقاضی  بايد پيش از ارايه درخواست، به صورت شركت سهامی به ثبت رسيده باشد.

تبصره 2: روش ارسال درخواست توسط «بانك مركزی» معين شده و از طريق تارگاه رسمی آن به اطلاع عمومی می رسد.

ماده 28) «بانك مركزی» درخواست مجوز متقاضی را برای بررسی صلاحيت‌های فنی و اجرايی به «شاپرك» ارسال می نمايد.

تبصره 1: «شاپرك» استانداردها و رويه‌های فنی و اجرايی مربوط به فعاليت «موسسات» را بلافاصله پس از دريافت درخواست از «بانك مركزی» در اختيار متقاضی قرار می دهد.

تبصره 2: متقاضی بايد تمامی استانداردهای فنی و اجرايی «شاپرك» را رعايت نمايد و رويه‌های مرتبط را پوشش دهد.

تبصره 3: متقاضی بايد بتواند خدمات خود را مطابق با سطح كيفی استاندارد «شاپرك» ارايه دهد.

ماده 29) الزامات مربوط به اساسنامه، حداقل سرمايه و شرايط عضويت در هيات‌مديره «موسسه» توسط «بانك مركزی» تعيين می گردد.

ماده 30) پس از تاييد كتبی «شاپرك» مبنی بر احراز شرايط فنی و اجرايی متقاضی، وی سی روز فرصت دارد مدارك زير را كتبا برای بررسی های مقرراتی به «بانك مركزی» ارسال نمايد:

1. اساسنامه ثبت شده و تغييرات اساسنامه برای تطبيق با مقررات كه به تاييد مجمع متقاضی رسيده باشد.

2. ميزان سرمايه ثبت شده و تغييرات مربوط به آن كه به تاييد مجمع متقاضی رسيده باشد.

3. برنامه عملياتی.

4. مشخصات و تجربيات اعضای هيات‌مديره مطابق با فرم‌های اظهارنامه.

5. آخرين صورت‌های مالی حسابرسی شده.

ماده 31) «بانك مركزی» ظرف مدت 30 روز پس از وصول مدارك متقاضی نسبت به ارزيابی مدارك، برنامه عملياتی و صلاحيت اعضای هيات‌مديره اقدام و اعلام نظر می نمايد.

ماده 32) متقاضی پس از دريافت نظر «بانك مركزی» موظف است ظرف دو ماه نسبت به اصلاح اساسنامه و افزايش سرمايه و ثبت آن در مرجع ثبت شركت‌ها اقدام نموده و نتيجه را كتبا به «بانك مركزی» اعلام نمايد.

ماده 33) «بانك مركزی» پس از دريافت نتيجه ثبت و تاييد مراتب نسبت به صدور مجوز فعاليت برای متقاضی اقدام نموده و مراتب را جهت اجرايی شدن به «شاپرك» ابلاغ می نمايد.

ماده 34) متقاضی پس از اخذ مجوز انجام فعاليت، «موسسه» تلقی شده و می تواند نسبت به جذب «پذيرندگان» و عقد قرارداد و نصب و راه‌اندازی پايانه‌های فروش و آموزش و پشتيبانی جهت انجام تراكنش‌ها اقدام نمايد.

ماده 35) اعتبار مجوز صادره پنج سال تمام می باشد و «بانك مركزی»، با انجام بررسی های لازم و مطالعه عملكرد، نسبت به تمديد آن تصميم‌گيری خواهد نمود.

تبصره: «موسسه» مكلف است حداقل شش ماه پيش از زمان انقضای مجوز نسبت به ارسال درخواست تمديد به «بانك مركزی» اقدام نمايد.

ماده 36) «بانك مركزی» اطلاعات لازم درباره موسسات مجاز را از طرق مناسب در اختيار شبكه بانكی كشور قرار داده و همچنين به اطلاع عموم مردم می رساند.

فصل پنجم: نظارت و اقدامات انضباطی

الف. نظارت:

ماده 37) «بانك مركزی» با همكاری «شاپرك به منظور حصول اطمينان از حسن جريان امور و عملكرد صحيح «موسسه» عهده‌دار نظارت بر آنها است.

ماده 38) «بانك مركزی» با عامليت «شاپرك» مكلف است حداقل هر شش ماه يكبار نسبت به انجام بازرسی و اظهارنظر نسبت به عملكرد «موسسه» اقدام نمايد.

ماده 39) در صورت احراز هرگونه اشكال در عملكرد «موسسه»، «بانك مركزی» ظرف يك هفته موارد را با ذكر دلايل و مستندات مربوط جهت اتخاذ اقدامات اصلاحی به اطلاع «موسسه» می رساند.

ماده 40) «موسسه مكلف است پس از اعلام «بانك مركزی» مبنی بر احراز هرگونه ايراد در عملكرد «موسسه»، در مهلتی كه توسط «بانك مركزی» اعلام می گردد، نسبت به تامين نظر «بانك مركزی» اقدام به عمل آورده و نتيجه را بلافاصله به اطلاع برساند.

ماده 41) «بانك مركزی» پيش از تمديد مجوز «موسسه» موارد زير را مورد بررسی قرار می دهد:

*عملكرد كمی و كيفی ارايه خدمات توسط «موسسه»،

*ميزان رضايت پذيرندگان از نحوه ارائه خدمات «موسسه»،

*انطباق عمليات انجام شده با برنامه ارائه شده توسط «موسسه».

ب. مقررات انضباطی:

ماده 42) «موسسه» متعهد به رعايت كامل ضوابط تعيين شده است؛ در صورت تخلف «موسسه» از اين مقررات و ضوابط، «بانك مركزی» حسب مورد اقدامات انضباطی زير را به عمل می آورد:

1. اخطار كتبی به «موسسه» با ذكر مهلت جهت رفع ايراد.

2. تعليق مجوز و قرارداد «موسسه» تا رفع ايراد.

3. عدم تمديد مجوز موضوع فصل چهارم.

4. لغو دايم مجوز و قراردادهای «موسسه».

تبصره 1: تخلفات و اقدامات انضباطی متناظر با آنها به اين مقررات پيوست می گردد.

تبصره 2: موارد فوق بايد در قرارداد «موسسه» با «پذيرندگان» و «شاپرك» قيد گردند.

ماده 43) در صورت استنكاف «موسسه» از پذيرش ناظران «بانك مركزی» و «شاپرك»، عدم ارايه اطلاعات مورد نياز و يا ارايه اطلاعات و داده‌های مخدوش و ناقص، «بانك مركزی» مجاز است نسبت به تعليق مجوز «موسسه» و تمامی قراردادهای آن با «پذيرندگان» و «شاپرك» اقدام نمايد.

تبصره: رفع تعليق منوط به حصول نظر «بانك مركزی» در خصوص كفايت اطلاعات و داده‌های مورد نياز و تصميم «كميته داوری» است.

ماده 44) در صورت تعليق، لغو يا رفع تعليق مجوز «موسسه»، «بانك مركزی» مكلف است بلافاصله مراتب را كتبا به اطلاع كليه «بانك»ها و «شاپرك» و «موسسات» ديگر برساند. همچنين «بانك مركزی» مكلف است ظرف مدت دو روز كاری نسبت به اعلان عمومی تعليق، فسخ يا رفع تعليق مجوز «موسسه» اقدام نمايد.

ماده 45) در صورت تعليق يا لغو مجوز «موسسه» و اعلام آن توسط «بانك مركزی»، «شاپرك» بلافاصله ارتباط سوئيچ خود را با سوئيچ «موسسه» قطع می نمايد.

ماده 46) «بانك مركزی» می تواند حسب تشخيص ناظران خود و «شاپرك» مبنی بر بروز خطر فوری ناشی از قصور و يا تخلف «موسسه»، بلافاصله و بدون اخطار قبلی نسبت به تعليق مجوز وی اقدام نمايد. در اين حالت «بانك مركزی» مكلف است ظرف مدت دو روز كاری دليل تعليق مجوز را به «موسسه» اعلام نمايد.

تبصره 1: در صورت عدم بروز خطر فوری، تعليق بر اساس گزارش بانك مركزی و به موجب تصميم «كميته داوری» صورت می پذيرد.

تبصره 2: رفع تعليق منوط به تامين نظر «بانك مركزی» و اعلام كتبی آن به «موسسه» میباشد.

پ. كميته داوری:

ماده 47) «كميته داوری» جهت بررسی مسايل و مشكلات «شاپرك» و «موسسات» با تركيب زير تشكيل می گردد:

1. يكی از اعضای هيات عامل «بانك مركزی» به انتخاب رييس كل «بانك مركزی»: رييس كميته،

2. نماينده حوزه حقوقی «بانك مركزی»،

3. نماينده حوزه نظارت «بانك مركزی»،

4. مدير اداره نظام‌های پرداخت «بانك مركزی»،

5. دو عضو هيات‌مديره ناظر بر امور انفورماتيك و خدمات نوين بانك‌ها به انتخاب آنها.

ماده 48) «كميته داوری» در حوزه‌های زير اتخاذ تصميم و صدور رای می نمايد:

1. رسيدگی به اختلافات ميان «موسسه» و «شاپرك».

2. رسيدگی به تخلفات «موسسه» بنا به اعلام «بانك مركزی».

3. تعليق مجوز «موسسه».

4. عدم تمديد مجوز «موسسه».

5. لغو دائم مجوز «موسسه».

تبصره: موارد فوق به عنوان اختيارات «كميته داوری»، در شرايط اعطای مجوز قيد می گردد.

ماده 49) «كميته داوری» به تشخيص رئيس كميته تشكيل جلسه می دهد. جلسات با حضور رئيس و حداقل دو نفر از اعضا رسميت می يابد.

ماده 50) تصميم «كميته داوری» به موجب رای اكثريت اعضای حاضر در جلسه معتبر است. اين رای قطعی و لازم‌الاجرا می باشد.

***

مقررات ناظر بر ارايه‌دهندگان خدمات پرداخت به علاوه الحاقات آن در پنج فصل، پنجاه ماده و بيست و چهار تبصره در تاريخ 1390/09/26 به تصويب كميته پولی و بانكی مركزی جمهوری اسلامی ايران رسيد.

تخلفات «موسسه»	اقدامات انضباطی
1- صدور هرگونه ابزار پرداخت	1. اخطار كتبی مبنی بر قطع صدور و جمع‌آوری فوری ابزارهای صادره 2. در صورت عدم رعايت، تعليق موقت مجوز 3. در صورت عدم رعايت، لغو مجوز
2- پذيرش ابزارهای پرداخت غير مجاز در ابزارهای پذيرش	1. اخطار كتبی مبنی بر توقف پذيرش ابزارهای پذيرش غيرمجاز 2. در صورت عدم رعايت، عدم تمديد مجوز 3. در صورت عدم رعايت، تعليق موقت مجوز 4. در صورت عدم رعايت، لغو مجوز
3- تبليغ كارت‌های غيرمجاز	1. اخطار كتبی مبنی بر عدم تبليغ كارت‌های غيرمجاز 2. در صورت عدم رعايت، عدم تمديد مجوز 3. در صورت عدم رعايت، تعليق موقت مجوز
4- دريافت وجه يا تجميع وجوه پذيرندگان	1. تعليق موقت مجوز 2. در صورت عدم رعايت، لغو مجوز
5- ارايه خدمات از طريق ابزار پذيرش غيرمجاز	1. اخطار كتبی مبنی بر توقف ارايه خدمات از طريق ابزار پذيرش غيرمجاز 2. در صورت عدم رعايت، تعليق موقت مجوز 3. در صورت عدم رعايت، لغو مجوز
6- سوءمديريت منجر به بروز مخاطره ايمنی-حفاظتی	1. قطع اتصال 2. در صورت عدم رعايت، تعليق موقت مجوز 3. در صورت عدم رعايت، عدم تمديد مجوز
7- عدم اعلام بروز مخاطره ايمنی-حفاظتی	1. قطع اتصال 2. در صورت عدم رعايت، تعليق موقت مجوز 3. در صورت عدم رعايت، عدم تمديد مجوز
8- اتصال سوئيچ خود به ساير سوئيچ‌های غيرمجاز	1. قطع اتصال 2. در صورت عدم رعايت، تعليق موقت مجوز
9- به كارگيری نيروی انسانی فاقد صلاحيت در مشاغل حساس	1. اخطار كتبی 2. در صورت عدم رعايت، عدم تمديد مجوز 3. در صورت عدم رعايت، تعليق موقت مجوز
10- عدم رعايت استانداردهای اعلام شده توسط بانك مركزی و «شاپرك»	1. اخطار كتبی 2. در صورت عدم رعايت، عدم تمديد مجوز 3. در صورت عدم رعايت، تعليق موقت مجوز
11- افشای اطلاعات محرمانه دارندگان كارت	1. اخطار كتبی 2. در صورت عدم رعايت، عدم تمديد مجوز 3. در صورت عدم رعايت، تعليق موقت مجوز